ترجمه: پایگاه جدید بریتانیا در بحرین

نویسنده: Philip Leach

در تاریخ هفتم دسامبر سال 2014 میلادی، دولت بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد نخستین پایگاه دریایی خود را در خلیج فارس بازگشایی کند. دولت بریتانیا آخرین بار در سال 1971 این منطقه را ترک کرده بود. این پایگاه در بحرین است؛ کشوری که از فوریه سال 2011 در آشوب است (زمانیکه مخالفین به شدت توسط رژیم سرکوب شدند).

همچنین دولت بحرین توافق کرده است که بخش قابل توجهی ازهزینه­های راه­اندازی این پایگاه را پرداخت کند (تقریباً 15 میلیون پوند). خبر تأسیس چنین پایگاهی توسط مخالفین در شهر «ستره» (یک شهر مهم برای شیعیان) که به عنوان یک نقطه کانونی برای مقاومت­ها محسوب می­شود، شنیده شد. معترضان خواستار کناره­گیری و تسلیم شدن سفیر بریتانیا بودند.

«فلیپ هاموند»، وزیر امور خارجه بریتانیا، در یک نشست منطقه­ای در «منامه» به حضار اعلام کرد:

"پایگاه دریایی جدید به بریتانیا این اجازه را می­دهد تا کشتی­های بیشتر و بزرگتری را در منطقه ارسال کنند و کشتی­های مذکور را به همراه کلیه خدمه­اش بصورت یک مرکز دائمی در منطقه حفظ کند - بیانی صریح از تعهد ما نسبت به حضور در شرق سوئز و یادآوری نسبت به رابطه نزدیک و تاریخی ما با بحرین و همچنین مثالی دیگر از همکاری رو به رشد ما با متحدین خلیج فارس، جهت مقابله با انواع تهدیدات پیش رو."

تعیین زمان ساخت این پایگاه، بعلاوه این حقیقت که بریتانیایی­ها علیرغم سوء ­استفاده­های بی­شمار حقوق بشر در طول اعتراضات، نزدیکی خود را با دولت بحرین بصورت نزدیک حفظ می­کنند، نشان­دهنده وجود یک سوء ظن آشکار نسبت به انگیزشی نهان است. حقیقتاً، این مسئله که ژنرال «نیکولاس هافتون»، وزیر دفاع بریتانیا، به شبکه رادیویی BBC-4 گفت: "ایستگاه مذکور حالت نمادین دارد"، شاید بیش از حد عجیب به نظر برسد. دلیل این موضوع آن است که در این رابطه هم بریتانیا و هم بحرین، به سادگی در حال بکارگیری منابع به سمت گذشته استعماری خود هستند.

ج

بحرین:

بحرین از سال 1999 تحت حکومت پادشاه «حمد بن عیسی آل خلیفه» است. در نیمه نخست دهه اخیر، پادشاه تغییرات اساسی در سیاست­های خود اعمال کرد. این تغییرات عبارتند از: اعطای حق رأی به بانوان، انتخابات پارلمانی و دایر کردن سلطنت مشروطه. در سال 2001، مشروعیت سلطنت مشروطه در یک رفراندوم با آرای 98.4 درصدی پیروز شد، اگرچه چنین مسئله­ای به سرانجام نرسید. به هرحال، تا قبل از اینکه کشور مستقل شود، قدرت واقعی در کشور جایی بین پادشاه و عموی او، نخست وزیر «شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه» قرار خواهد گرفت.

 

شورش­ها:

از فوریه سال 2011، بحرین به واسطه یک بحران که بطور موثری حوزه سیاسی کشور را تغییر داد، ویران شد. نخستین موج شورش در بحرین بطور وسیعی فشار خود را به این کشور وارد کرد، بطوریکه هنوز هم معترضان به شکلی کوچکتر به اعتراضات خود ادامه می­دهند و از آن پس نیازهای سیاسی از همه جوانب سخت­تر شده است. با این حال، انقلاب بحرین به عنوان طولانی­ترین شورش در حال انجام در بهار عرب شناخته شده است.

تلاش­های اولیه توسط ولیعهد «سلمان بن حامد آل خلیفه» در راستای مذاکره بر سر توافق با حزب مخالف، «الوفاق»، توسط نخست وزیر و سایر مخالفان دولتی تضعیف شد. براساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، در سال 2011، 52 نفر در حوادث مرتبط با ناآرامی­ها کشته شدند و بیش از صدها نفر مجروح یا بازداشت شدند. اگرچه مرکز حقوق بشر بحرین که اغلب مخالفت خود را نشان می­دهد، ادعا می­کند که این تعداد به 96 نفر افزایش داشته است.

علاوه بر این، روش­هایی که توسط رژیم و به منظور سرکوب کردن مخالفین مورد استفاده قرار گرفته است، ظالمانه است. «پاتریک کوبِرن»، نظر خود را بطور مستقل اینطور شرح می­دهد: "حتی طبق استانداردهای زمان هم چنین سرکوبی مفرط بوده است. مساجد شیعه و اماکن مقدس توسط بولدوزر تخریب شدند. دکترهایی که در بیمارستان اصلی بحرین، مخالفین مجروح را درمان می­کردند، مجبور بودند چندین روز را بدون خواب سر کنند..."

این رویکرد تندرو توانست حمایت همسایگان را جلب کند. هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی، نیروهای پلیس و همچنین سربازانی را به منظور مقابله با خانواده خلیفه (در تاریخ 14 مارس 2014)، به اطراف جاده عبوری «ملک فهد» اعزام کردند. علاوه بر این، هم دولت آمریکا و هم دولت انگلیس پشت سر بحرین و خانواده سلطنتی در جنبه­های مختلفی و در راستای تشکیل دولت بحرین به صف ایستاده­اند.

همچنان که دولت آمریکا نسبت به نقض حقوق بشر در بحرین دچار بحران شده بود، این کشور به فروش نیرو و تجهیزات به پادشاهی طی این بحران ادامه می­دهد. علاوه بر این، در سال 2013 این کشور 580 میلیون دلار در پروژه­ای به منظور توسعه پایگاه نظامی خود در بحرین سرمایه­گذاری کرد. تا به حال، وضعیت بریتانیا کم­خطر بوده است، به ویژه اینکه پیش­تر نیز به واسطه غیبت (عدم ارائه) بیانیه­های مشخصی در پی محکومیت برخی جریانات انگشت­نما شده بود. در ماه ژوئن سال 2014، یکی از طرفداران حقوق بشر (دیوید مِفام)، بریتانیایی­ها را به "ادعا در رابطه با ایجاد جریانی در بحرین" متهم کرد. علاوه بر این، چند ماه پیش طی یک گزارش پارلمانی، بحرین به عنوان یک کشور آشفته و مضطرب انتخاب شد. از آن مهم­تر اینکه بحرین در زمان اوج بحران، گاز اشک­آور و برخی از سایر موارد مشابه را به رژیم عرضه می­کرد، و تنها زمانی صادرات را قطع کرد که تحت فشار قابل توجه لابی­ها و گروه­های طرفدار حقوق بشر قرار گرفت.

همچنین رژیم تلاش زیادی را در راستای بهبود نگرش بین­المللی خود کرد. این تلاش­ها شامل پیگیری امتیاز میزبانی مسابقات فرمول 1 شماره یک Prix در سال 2011 – علیرغم مخالفت­ها – و همچنین دعوت بازیگر آمریکایی (کیم کارداشیان) بود.

بحرین همانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، از نظر امنیتی به آمریکا وابسته است و روابط عمیق تاریخی با واشنگتن داشته است. در سال 2010، ولیعهد مبلغ 3 میلیون دلار به یک دانشگاه آمریکایی در واشنگتن کمک کرد؛ او این کار را در زمان اوج بحران انجام داد. در سال 2012 نیز، بحرین 3 میلیون دلار برای ساخت یک مرکز ورزشی جدید و بزرگ هزینه کرد و علاوه بر این طی مراسم شام با مقامات ارشد انگلیس و برخی از سایر مقامات ارشد جهان در همان سال، ملاقات­هایی را ترتیب داد.

 

 

 

رفتار متمدن و نظام دایر شده:

صحبت­های «هاموند» دقیقاً به توسعه مستقیم بریتانیا در خلیج فارس به منظور مقابله با تروریسم در منطقه و حتی فراتر از آن اشاره می­کند:

"در «بنغازی» و «موصل» در یمن و همچنین در شمال نیجریه، ما با اشتراکاتی مواجه هستیم، اما دشمنان افراط­گرا قصد ربودن اسلام را دارند تا دستور کار منحرف خود را به زور ارائه کنند. آنهایی که هرگونه حالت معمول تمدن را رد می­کنند، آنهایی که بطور اساسی با کلیه ساختارهای نظام دایر شده، در چالش هستند."

قطعاً در این شکی نیست که انواع دشمنانی که توسط بریتانیا، بحرین و برخی از سایر کشورها مشترک هستند (مانند گروه القاعده و داعش)، دشمنان واقعی و خطرناکی هستند. اما این مسئله برای کسانی که با ساختارهای نظام دایر شده در چالش هستند، درست نیست. به راستی، مخالفین رژیم بحرین که برای حقوقشان می­جنگند، جنبه دیگری از چیزی که غربی­ها از آن تحت عنوان "رفتار متمدن" یاد می­کنند را خواهند دید. مخالفین بحرینی که هنوز هم در خیابان­های شهر هستند، قطعاً چنین رژیمی را نمی­خواهند – رژیمی که برای میز شام، ملکه الیزابت را دعوت می­کند و در عین حال از گازهای اشک­آور ساخت بریتانیا و آمریکا استفاده می­کند. آنها پایگاه­های دریایی بریتانیا را نمی­خواهند. آنها نمی­خواهند برای سربازان بریتانیایی مراکز ورزشی بسازند.

اگر «فلیپ هاموند» و سایر دولت­ مردان بریتانیا حقیقتاً این واقعیت را متوجه شده باشند، بجای آنکه از رژیم­هایی که رفتار نامناسبی را با سکوت و یا تهدیدات نظامی نمادین نشان می­دهند، طرفداری کنند، برای احیای مجدد حقوق بشر تلاش کرده و بر روی چنین مسئله­ای متمرکز می­شوند.

درباره نویسنده:

Philip Leach : استاد حقوق بشر و رئیس موسسه تحقیقاتی عدالت اجتماعی و حقوق بشر، عضو شورای پژوهش بریتانیا در شرق.

منبع: http://middleeastmonitor.com

دسته بندی: